تناقش اللجنة الوزارية لشئون التشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته النائبة إيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، وينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته. وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمخربين قتلة في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية، وذلك وفقا لموقع راديو إسرائيل. وأعربت وزيرة العدل تصيبي ليفني، عن معارضتها لهذا المشروع، معتبرة أنه سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة. كما ستناقش اللجنة الوزارية مشروع قانون آخر قدمه النائب يعقوب ليتسمان من كتلة يهدوت هتوراة وينص على منع العفو عن مخرب أدين بارتكاب جريمة على خلفية تطرف قومي إلا إذا دفع تعويضات للمتضررين من الجريمة.