تطوير النقل وإنشاء منطقة تكنولوجية.. ننشر قرارات اجتماع لجنة المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة محلب

عقدت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP"، اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم، محلب رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع وزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعي.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وهي:
المشروع الأول: مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي.
وتبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع فى الربع الثاني من 2014، وذلك على ثلاث مراحل تنتهى فى عام 2017.
ويشمل المشروع طرح أراضٍ بمساحة إجمالية فى حدود 39 ألف متر مربع، بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد بدأت فى وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه وتشمل 11 مبنى.
المشروع الثاني: مشروع تطوير وإدارة وتشغيل مرفق الأتوبيس النهري بالقاهرة الكبرى، ويشمل المشروع تحديث أسطول النقل النهري، وتطوير 16 مرسى حالي، وإضافة 12 مرسى جديدًا، وتبلغ القيمة الرأسمالية للمشروع حوالى 470 مليون جنيه.
المشروع الثالث: مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ويتضمن ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتبًا جديدًا، بالإضافة إلى التطوير الهندسي لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط.
من جهة أخرى أخذت اللجنة علمًا بما تم من إجراءات بشأن طرح مشروع إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف بمدينة بأبي رواش بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يوميًا.
وفى هذا الصدد قامت الوحدة المركزية للمشاركة بتوفير مستندات المناقصة فى فبراير 2014 للمستثمرين الأربعة المؤهلين، وسيتم تقديم العطاءات فى أغسطس 2014.
كما وافقت اللجنة على إدراج التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فى عقود المشاركة للمشروعات التى تمت الموافقة على طرحها، وذلك طبقًا لنص المادة 35 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.