موضوعات مقترحة قمة أمريكية خليجية في الرياض مي فاروق تستعد لأمسية طربية فى الأوبرا بعد زلزال اليونان.. مخاوف من "تسونامي" وعواصف زلزالية بالمتوسط رئيس النادى أحال العضو المجمد للتحقيق بدون سند قانونى والجهة الإدارية تنتظر قرار وزير الشباب للفصل فيها الإسماعيلية - خالد لطفى: شهدت أزمة نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلى وزميله العضو أحمد فهيم تطورًا جديدًا للأحداث بعد مثول الأخير أمام المستشار القانونى للنادى وأثبت خلالها وجود مخالفة صارخة لإجراءات استدعائه للتحقيق طبقا لنص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى وتم تسليم مذكرة للجهة الإدارية لإثبات الواقعة حتى تكون على بينه من أمرها. وكان "أبو الحسن" رئيس الإسماعيلى كلف محمود اليسقى المدير التنفيذى إرسال خطاب رسمى للعضو "فهيم" للتحقيق أمام المستشار القانونى بناء على محضر المجلس بتاريخ 26 أكتوبر العام الماضى بعد مرور حوالى خمسة أشهر على قيام الأول بتجميد صلاحيات الثانى معتمدا على رأى أغلبية زملائه مصطفى شلة أمين الصندوق ومحس عبد المسيح وشوقى عوض وأحمد عبد الرحمن ومحمد جمال باستثناء النائب فرج عمران ورغم إلزام الجهة الإدارية عودة أحمد فهيم لممارسة صلاحياته لحين فصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى المشاكل الدائرة مع "أبو الحسن" التى أخذت منعطفا خطيرا فى الآونة الأخيرة التى أثرت سلبًا على قلعة الدراويش قبل احتفالها بمئويتها السبت المقبل. وانطوى قرار المسئولين بالإسماعيلى على وجود خطأ إدارى بسبب تجميد عضوية زميلهم والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى إسقاط عضويته وهو ما رد عليه "فهيم" بإيداع مذكرة لدى المستشار القانونى للنادى أثناء التحقيقات، فضلًا عن إرسالها للجهة الإدارية لإثبات مخالفة المجلس الجسيمة فى اتخاذ الإجراءات حيال أزمته. وتجدر الإشارة إلى أن اللجان الرقابية بمديرية الشباب والرياضةبالإسماعيلية أثبتت أثناء فحصها المستندات قيام رئيس الإسماعيلى بالتعاقد مع المحامى السويسرى ألكسندر للدفاع عن القضايا المنظورة أمام "CAS" دون الحصول على موافقة المجلس وقام بصرف 30 ألف دولار أتعاب قضية المحترف الإيفوارى السابق جان موريل حيث وضع بندًا لصالحه منحه نسبة 15% عند نجاحه تخفيض المبلغ الصادر حكم أول درجة وقدره 858 ألف دولار. وأكد تقرير اللجان الرقابية أن نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلى قام بتعيين فريق عمل لاكتشاف المواهب بقطاع الناشئين رغم غلق باب القيد وعدم الاستفادة منهم مع صرف مرتبات لأعضاءه بالمجاملة، فضلا عن قرارات أخرى صدق عليها منفردا دون الرجوع للمجلس تخص بيع بعض اللاعبين الصاعدين دون دراية رئيس القطاع الأمر الذى أدى لهروب زملاء آخرين لهم للالتحاق بأندية داخل وخارج مصر. وأفادت تقرير اللجنة الرقابية بأن رئيس الإسماعيلى صرف رواتب لبعض العاملين دون وجه حق رغم عدم توقيعهم فى دفاتر الحضور والانصراف ضاربا تعليمات الجهة الإدارية عرض الحائط حيث تنص المادة 99 بلائحة النظام الأساسى أن لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفى تختص بهذا العمل. يذكر أن نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلى لم يرد على اللجان الرقابية لدى الجهة الإدارية بخصوص تلافى الملاحظات السالف ذكرها منذ منتصف ديسمبر العام الماضى وحتى الآن رغم أن المهلة المسموح بها 30 يومًا من تاريخ انتهاء أعمالها طبقا لنص المادة 52 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 والمعدلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 تنص إلزام النادى الرد على تقرير الجهات الرقابية بالدولة واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها وإزالة أسبابها وإذا تم تجاهلها أصبح حقها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية نظرا لأنها تدخل تحت بند الأموال العامة وينطبق عليها نص المادة 97 من اللائحة الموحدة للهيئات الرياضية.