حالة من القلق الشديد بدأت تسيطر علي المسئولين بالنادي الإسماعيلي بعد تقديم عدد من أعضاء النادي بلاغات رسمية أمس للنيابة العامة بالإسماعيلية يطالبون فيها ببطلان اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية التي أقرت التعديلات للائحة الاسترشادية للمخالفات القانونية الجسيمة التي شابت تنظيمها وأرفقوا المستندات اللازمة والصور الفوتوغرافية وأشرطة فيديو لإثبات سلامة موقفهم وطالبوا فتح تحقيق عاجل فيما حدث من تجاوزات صارخة. وكان إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي قد أرسل محضر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بعد اكتمال نصابها بالموافقة علي اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي بحضور3 آلاف و339 عضوا معتمدا من سامي عبد الحليم رئيس لجنة الإشراف والجهة الإدارية بالإسماعيلية والمستشار وكيل هيكل من مجلس الدولة للجنة الأوليمبية المصرية حتي تكون علي بينه من الأمر تمهيدا للترتيب والإعداد لإجراء الانتخابات الشرعية قبل نهاية العام الجاري. وقال خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي الأسبق: إنه تقدم مع أحمد فهيم عضو النادي وآخرين ببلاغات رسمية للنيابة العامة للتحقيق في التجاوزات التي حدثت بالجمعية العمومية بعد أن قام المسئولون بسلقها حسب تعبيره علي مزاجهم الشخصي. وأضاف أن التلاعب في الجمعية العمومية وقع في وجود جميع الجهات الرقابية أثناء سير عملية التصويت علي اللائحة الاسترشادية دون تدخلهم لإيقافها بالرغم من لفت نظرهم مرات كثيرة لحدوث التجاوزات دون فائدة. وأشار إلي أنه سيتم تحريك دعوي قضائية بالشق المستعجل أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس النادي كل بصفته لمسئوليتهم عن المخالفات التي حدثت بالجمعية العمومية. وأوضح أن التعديلات التي أجراها المجلس العثماني علي اعتماد لائحة النظام الأساسي بالنادي تم تفصيل بنودها المختلفة حسب هواهم حتي يفسحوا الطريق أمامهم لدخول الانتخابات القادمة دون سواهم والفوز بها ضاربين عرض الحائط بوجود أي منافسة لهم مستقبلا.