عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية بالنادى الإسماعيلى كشف عنها تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية. وكان عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الإسماعيلى قد تقدموا بشكاوى، تفيد وجود فساد وتلاعب فى إدارة أموال النادى. لجنة التفتيش التى قامت بفحص الأوراق الإدارية والمستندات المالية الموجودة بالنادى قابلها الكثير من التعنت من المسئولين فى إظهار المستندات والأوراق المطلوبة حسبما جاء فى التقرير. وكشفت التقرير أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى خالف التعليمات ونصوص القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية، وكذلك تعليمات الجهة الإدارية، وذلك بشأن التعاقد بالأمر المباشر مع شركة المجموعة المتحدة للعلوم والتقنية دون الإعلان مرة أخرى، رغم أنه لا يحق لمجلس الإدارة التعاقد بالأمر المباشر بأكثر من 500 ألف جنيه، بينما أبرم رئيس النادى المهندس نصر أبو الحسن عقد رعاية مع شركة المجموعة المتحدة للعلوم والتقنية بمبلغ 12 مليون جنيه لمدة موسمين بالأمر المباشر وبالمخالفة للائحة. كما أن موافقة مجلس الإدارة جاءت لاحقا على التعاقد بالأمر المباشر الذى تم، أى قبل موافقة مجلس الإدارة وهى مخالفة صريح. وفجرت اللجنة مفاجأة بكشفها عن قيام مجلس إدارة النادى استخراج سلفة بمبلغ 100 ألف جنيه باسم أمين الخزينة بالنادى، كسلفة مؤقتة لإقناع لاعبين جدد للانضمام للنادى الإسماعيلى فى يناير 2009، لكن استمارة اعتماد وصرف الشيك أوضحت أن السلفة مستخرجة للإنفاق على مصاريف رحلة النادى الإسماعيلى للسعودية، والتى ترأس البعثة فيها رئيس النادى المهندس نصر أبو الحسن 2008. وكانت المفاجأة الأكبر أن مجلس الإدارة استخرج فى وقت سابق سلفة مؤقتة بمبلغ 100 ألف جنيه باسم أمين خزينة النادى للصرف على بعثة النادى الإسماعيلى المسافرة للسعودية أيضا،ً مما يعنى أن هناك ازدواجية فى الصرف واستخراج السلف. وكشفت لجنة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قيام مجلس أبو الحسن بمنح اللاعب محمود محمد السيد العطار لاعب النادى الأوليمبى مبلغ 100 ألف جنيه بإيصال استلام بدون تاريخ نظير 25% مقدم تعاقد مع النادى الإسماعيلى فى الوقت الذى ما زال اللاعب متعاقد مع النادى الأوليمبى كما أن إيصال استلام اللاعب لمبلغ ال100 ألف جنيه بدون تاريخ. كما لا توجد استمارة تفيد تعاقد اللاعب مع النادى الإسماعيلى فى يناير 2009. وكشف تقرير اللجنة تلقى النادى قرضاً بمائتى ألف دولار من رجل الأعمال نبيل البوشى بناء على عقد قرض بين مجلس الإدارة ورجل الأعمال بدون تاريخ، لإتمام صفقة اللاعب إبراهيم سعيد، وبذلك خالف المجلس نص المادة (10) من اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار 1173 لسنة 2000، والتى لا تجيز للأندية تلقى أموال من أشخاص أو هيئات مصرية أو أجنبية أو تحويل شئ من أموال هؤلاء الأشخاص. وجاء بتقرير اللجنة أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى استخرج شيكاً بمبلغ مائتى ألف دولار لرجل الأعمال نبيل البوشى دون إيداع هذا المبلغ بحساب النادى بما يخالف اللوائح المالية والقوانين. واكتشفت اللجنة عدم توقيع عقد جديد من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى للاعب عبد الله السعيد الذى تم منحة مليون جنيه، رغم أن عقده ينتهى الموسم الحالى 2008/2009 بما يعد إهدار للمال العام. إلى هنا انتهى تقرير لجنة التفتيش المالى والإدارى بمديرية شباب الإسماعيلية. لكن الإثارة لم تنته فاللجنة أشارت فى ختام تقريرها أن مجلس إدارة النادى خالف القوانين واللوائح الإدارية، وارتكب مخالفات ترتبط بإهدار المال العام، وأنه يجوز للوزير المختص فى حالات الضرورة إصدار قرار بحل مجلس إدارة النادى دون إخطار المجلس، وحيث إن قرار الحل لا يصدر إلا من رئيس المجلس القومى للرياضة، ونظراً لحساسية الموضوع وما قد يسببه من تداعيات فى الشارع الإسماعيلى فقد رفعت اللجنة تقريرها لمحافظ الإسماعيلية. ويشير محللون إلى أن الاتجاه لمحافظة الإسماعيلية بدلاً من رفع التقرير إلى حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة سببه أن صقر قد يصدر قرار بحل مجلس الإدارة دون الرجوع لمحافظ الإسماعيلية، بسبب خلاف بينهما منذ قرار صقر بإجراء انتخابات لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى على غير رغبة المحافظ الذى كان يرغب فى تعيين مجلس إدارة برئاسة المهندس سعد الجندى الذى ترأس اللجنة المؤقتة لفترة قصيرة، لكن صقر أصر على الانتخابات الأمر الذى أغضب محافظ الإسماعيلية. أحد المستندات التى تكشف الفساد المالى
