خبير دولي يؤكد أن أكثر مجالات انتشاره "الضرائب"

4 خطوات مهمة لمكافحة فساد القطاعين العام والخاص

لفت الخبير الاقتصادي فيتو تانزي المدير السابق لقسم الشئون المالية بصندوق النقد الدولي الي ان الفساد بجميع اشكاله بخلاف ما هو سائد يظهر في القطاعين العام والخاص علي حد سواء موضحا ان الفارق الوحيد ان الفساد في القطاع العام يشمل الفساد الاداري والبيروقراطي.
وحذر تانزي خلال لقاء نظمه امس المركزي المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الفساد واسبابه ونتائجه وسبل مكافحته" من تنامي مستويات الفساد الاداري وانتشار الفساد في المستويات الوزارية ورؤساء الدول بما يؤدي الي تغيير القوانين لصالح مجموعة من الفاسدين وبالتالي تقنين الفساد، مشيرا في ذلك الاطار الي حالات لفساد السلطة في اندونيسيا والكونغو كما لفت الي انه كلما ازدادت اللوائح والقوانين زادت سلطة المسئول وبالتالي احتمالات الفساد مشيرا الي انه أوضح المجالات التي يستشري فيها الفساد هي مجال الضرائب والموارد المعدنية، مثل تصدير الماس والبترول واوضح وجود علاقة عكسية بين الفساد وجذب الاستثمارات الاجنبية موضحا انه كلما ارتفع مستوي الفساد في دولة انخفضت قدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية، وذلك باستثناء حالة وحيدة وهي الصين.
وحدد تانزي اربع خطوات اتخذتها بعض الدول الاسيوية لمكافحة الفساد ومنها سنغافورة وتتمثل في تخفيض عدد الاجراءات واللوائح المنظمة للاعمال مع تبسيطها وحصول المسئولين في المراكز المهمة علي اجور عالية وعدم التسامح مع الفساد وتوقيع عقوبات رادعة مع تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بادوات تنفيذية فعالة وموارد ضخمة بالاضافة الي وجود قيادات علي المستوي السياسي تعطي نموذجا جيدا في مكافحة الفساد.
ومن جانبه أشار د.عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق الي ان بقاء المسئول في السلطة لفترة طويلة يؤدي الي الفساد وان الديمقراطية لا تخفض من الفساد موضحا ان منظمة الشفافية قامت بمسح عدد كبير من الدول ووجدت نوعين من المؤسسات ينتشر فيها الفساد هما البرلمان والاحزاب السياسية وخاصة عندما تتمازج مع الفساد القانوني وصياغة فواتير تتفق مع مصالح مجموعة معينة.