رئيس حى غرب القاهرة: لم أتلق تعليمات بشأن هدم مقر الحزب الوطنى بالتحرير

أكد ياسين عبدالبارى، رئيس حى غرب القاهرة، ل"بوابة الأهرام" أنه لم تصدر له أى تعليمات أو قرارات بشأن مقر الحزب الوطنى بالتحرير، والذى صدر له قرار بالهدم من قبل مجلس الوزراء منذ أيام.
وأشار عبدالبارى، أن المبنى كان مقرًا لمحافظة القاهرة، وتحول بعدها لمقر للاتحاد الاشتراكى، كما أن الأرض المقام عليها هى ملك للمحافظة، ولكن القرار الأخير بهدمه يخص مجلس الوزراء.
من جانب آخر، أكد مصدر بمحافظة القاهرة ل"بوابة الأهرام"، أنه كان مقترحًا من قبل أن يبقى المقر كما هو، ويضم جزءًا منه للمتحف المصرى، وتخصص بعض الأدوار لمحافظة القاهرة، بالإضافة لأدوار أخرى تكون من نصيب مجلس الشورى، لافتًا إلى أن القرار الأخير بالهدم، ليس من اختصاص المحافظة التدخل فيه، خاصة أنها جزء لا يتجزأ من الحكومة التى أصدرت القرار، وسيكون على حى غرب القاهرة تنفيذ قرارات الهدم.
فى سياق متصل، أثار قرار الهدم غضب بعض المعماريين، والذين أكدوا أن العاصمة فقدت جزءًا كبيرًا من ثروتها المعمارية بسبب القرارات غير المدروسة، لذلك لزم التأنى فى قرار الهدم.
أما الأثاريون، فيرون أن المتحف المصرى هو الأحق بهذه الأرض، بل هى جزء منه ولكن تم استغلالها سياسيًا فى العهود الماضية، وتحديدًا فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبالتالى من الممكن عودة ضمها للمتحف واستغلالها فى إنشاء حديقة تضم بعض الأشجار والأزهار النادرة.
يذكر أن المبنى صممه المعمارى المعروف "محمود رياض" فى مطلع القرن العشرين، ولارتباطه بأحداث وشخصيات سياسية ومعمارية، تم حصر المبنى ضمن قوائم المبانى ذات القيمة المتميزة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006.
وقد اتخذ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من المبنى مقرًا للحزب الوطني الديمقراطي الذي أسسه في عام 1978، وخلفه في رئاسته الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منذ عام 1981 وحتى فبراير 2011.
وضم المقر عدة مؤسسات هى "المجالس القومية المتخصصة، والحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة".
وقد تم حرق أدوار المبنى فى جمعة الغضب إبان ثورة 25 يناير، وقد طالب البعض بتركه هكذا، ليظل رمزًا من رموز الثورة.