محافظ أسيوط يقدم بلاغ للتخريب المتعمد بمقر الوطني المنحل

قام الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط بتجديد تأكيده على أهمية الحفاظ على مباني التراث المعماري والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بهذه الممتلكات والمباني التراثية حفاظاً عليها للأجيال القادمة لأنها جزء من تاريخ المحافظة.
جاء ذلك على خلفية قيامه بإبلاغ اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط، بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال هدم وتخريب متعمد بمبنى الحزب الوطني المنحل الكائن بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقاً) بمدينة أسيوط.
كانت معلومات قد وردت للدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط عن قيام بعض الأشخاص متواجدين بمقر الحزب الوطني المنحل بأعمال هدم وتكسير للحائط الداخلي وسقف الدور الأرضي بالجزء البحري من مبنى الحزب وعلى الفور وجه رئيس حي غرب للتأكد من المعلومات ومتابعة البلاغ حيث قامت قوات شرطة قسم أول بإلقاء القبض على المذكورين وتحرير محضر رقم 117 إداري لسنه 2013م ضد الأشخاص المضبوطين ومالك العقار كما قام رئيس الحي بتحرير محضر تخريب متعمد برقم 153 لسنة 2013م.
حيث قام بعض ملاك مقر الحزب الوطنى المنحل بوسط مدينة أسيوط بعمليات لهدم مقر الحزب الكائن بشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط، والمحظور هدمه بقرار من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل،خاصة بعد تسجيل القصر ضمن سجلات التراث المعماري لمحافظة أسيوط في نوفمبر الماضي.
وقد تواترت انباء عن بيع جزء كبير منه إلى أحد رجال الأعمال بالمحافظة ،وهذا ما آثار غضب أهالي أسيوط بسبب ما أشيع عن أنه تم هذا بعد أن تم اكتشاف وجود رديم لبعض أجزاء القصر ووجود تلفيات لحوائط القصر من الداخل.
وقال محمود حسنين احد الأهالي القاطنين بجوار مقر الحزب : إننا لم نرى من يقومون بهدم القصر ولكن ما تم هدمه هو عبارة عن جزء صغير من المبنى داخل مقر الحزب وطالبوا الجهات المسئولة بالمحافظة بالتدخل العاجل من اجل الحفاظ على التراث المعمارى للمحافظة والذى اخذ فى الاندثار فى الايام الاخيرة بسبب تراخى المسئولين .
ومن جانبه قال الدكتور يحي كشك محافظ أسيوط: إنه أصدر قرار بتشكيل لجنة هندسية تضم اساتذة من كلية الهندسة للاطمئنان على المبنى والأساسات حيث توصلت اللجنة الى وجود تخريب متعمد بالمبنى وتم اخطار مدير الامن بذلك وتحويل المتسببين للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم مشيرا الى أنه جاري ترميم الجزء التالف على حساب المحافظة حفاظا على العقار على يقوم صاحب العقار بدفع هذه المصاريف بعد ذلك مؤكدا على أن لن يسمح باية تجاوزات بالمحافظة.
كان مبنى الحزب الوطنى المنحل قد صدر له قرار رقم 1117 لسنة 2012 من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتسجيله ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز بالمحافظة قد تعرضت بعض الحوائط فيه لعمليات هدم خارجية.