اشتد الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة على استغلال مبنى الأمانة العامة للحزب «الوطنى» المنحل، على كورنيش النيل، عقب زيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للمبنى، وإعلانه عن وضع خطة لاستغلاله والاستفادة من موقعه المتميز. من جانبه، أعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، عن أن المبنى ستتم إضافته إلى المتحف المصرى بميدان التحرير، باعتبار أن الأرض كانت ملكاً للمتحف منذ إنشائه عام 1897 واقتطعت منه بعد قيام ثورة 1952، لتكون مقراً للحزب الحاكم، بداية من «الاتحاد القومى» و«الاتحاد الاشتراكى العربى» إلى «الوطنى»، مشيرا إلى أن المستهدف هو ضم نسبة من الأرض، على أن يظل الجزء الآخر من المبنى شاهدا على ثورة 25 يناير، ليكون امتداداً طبيعياً للمتحف حتى الكورنيش. من جانبه، قال اللواء سيف الإسلام عبدالبارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن المبنى ملك للمحافظة وليس ملكا للآثار، وإنه مبنى حكومى وخدمى مثل مجمع التحرير، وكان مقر «بلدية القاهرة» سابقا، وشغلته هيئات حكومية منها المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى للمرأة والمجالس القومية المتخصصة، لافتا إلى أن المحافظة تفكر فى استغلاله كمبنى حكومى. وأشار إلى أنه أرسل مذكرة للمركز القومى لبحوث الإسكان للاستشارة الفنية عن إمكانية هدم المبنى أو الإبقاء عليه لسرعة استغلاله.محمد إبراهيم: المبنى ستتم إضافته إلى المتحف المصرى.. والمحافظة: كان مقر «بلدية القاهرة» سابقا وكان الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، قد أعلن عن أنه ستتم الاستفادة من المبنى كحديقة عامة تضاف إلى الرقعة الخضراء الموجودة فى العاصمة، بالإضافة إلى المساحة الخضراء المقرر إقامتها على سطح جراج التحرير متعدد الطوابق. من جهة أخرى، احتلت شركة «مصر للبترول» مبنى أمانة الحزب المنحل بالقاهرة فى شارع قصر العينى، بعد اقتحامه فى مايو الماضى، وقيام عمال الشركة بتعليق لافتات تفيد بأن المبنى مملوك لها، بدعوى أن الفيلا التى اتخذها «الوطنى» مقرا لأمانة القاهرة ملك للشركة، التى أجّرتها للحزب عام 1987 ب42 جنيها سنويا، وبعد الثورة تسلمت الشركة المقر وخصصت دوريات لحراسته، لحين استغلاله مستقبلا. على الجانب الآخر، وافقت الحكومة على إعادة تخصيص مقر «الوطنى» فى شارع أبوبكر الصديق، بالقرب من ميدان سفير بمصر الجديدة، ليكون مقراً لقطاع التفتيش و«وحدة شئون المخلفات الصلبة» التابعتين لوزارة التنمية المحلية.
