مدير المتحف المصري يطالب بإعادة أرض مبنى الحزب الوطنى للآثار

ناشد الدكتور طارق العوضي، مدير المتحف المصري، رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وكافة المسؤولين المعنيين، إرجاع الحق إلى أصحابه، واستعادة الأرض المقام عليها مبنى مقر الحزب الوطنى الملاصق للمتحف بالتحرير. إلى الآثار، حيث من المعروف أن هذه الأرض هى جزء من أرض المتحف المصري كانت قد سلبت واستقطعت عمدا من هيئة الأثار عقب ثورة 1952 وتناقل إستغلالها عددا من القوى والأحزاب السياسية المختلفة فى مصر كمقرات لها، إلى أن خصصت مؤخرا كمقر للحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمصرف العربي .
وقال الدكتور طارق العوضي - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جموع الأثريين المصريين استاءت بشدة عقب تصريحات محافظ القاهرة، والتى كشف خلالها عن نية المحافظة تشكيل لجنة لهدم مبنى مقر الحزب الوطنى بالتحرير وتحويله الى حديقة ومساحات خضراء، في إطار خطة لتطوير ميدان التحرير خلال عام، دون الرجوع او استشارة الأثريين ومسؤولى المتحف المصري أو أن يكون ممثلو الآثار طرفا فى هذه اللجنة .
وأشار مدير المتحف المصري إلى أن جموع الأثريين وأمناء المتاحف سيوجهون خطابا، يحمل توقيعاتهم، يناشدون خلاله رئيس الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، بضرورة إعادة أرض مبنى الحزب الوطني، الى الآثار والمتحف المصري، كمطلب عادل يأتي فى مصلحة مصر كلها كون المتحف المصرى وما بداخله من آثار، ملك لكل المصريين وللبشرية كلها، وأن اعادة هذه الارض وضمها للمتحف مرة أخرى ستكون خط دفاع أول للمتحف وما يضمه من تراث لا يقدر بثمن
ونفى الدكتور العوضي مدير المتحف المصري ما يتردد عن ملكية أرض مبنى الحزب الوطنى لمحافظة القاهرة كما نشر فى وسائل الاعلام .. مؤكدا أنه منذ إنشاء المتحف المصري بالتحرير عام 1901، وهذه الأرض ملك لهيئة الآثار وتابعة لحرم المتحف بما يحيطه من حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة .
وأضاف العوضي، أن هذه الميناء الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير، كانت تستقبل على مدار السنة، المراكب المحملة بالأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر، القادمة إلى المتحف المصري بالتحرير لعرضها أو تخزينها .. موضحا أن كان يقام فى هذه الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف، تشارك فى هذه الاحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة ويحضرها كبار الشخصيات والمسئولين .
وأوضح أن هذه الأرض والميناء استمرت تابعة وملك للمتحف المصري منذ عام 1901 حتى عام 1952، عندما تم استقطاع هذه الأرض واقامة مبان ومقار حتى وصلت الى الشكل الحالى كمقر للحزب الوطنى .
وأكد أن هناك خطورة شديدة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري، وهو ما ظهر عقب ثورة 25 يناير، نتيجة احتراق المبنى وامكانية إنهياره فى اى لحظة، مما قد يؤدى الى تدمير المتحف المصري وثروة مصر الأثرية بداخله .. مؤكدا أهمية وضرورة عدم وجود أو إقامة أى مبان فى المستقبل تحيط بحرم المتحف لما يشكل ذلك من خطورة على الآثار ومبنى المتحف الأثري الذى لا يعوض .
وأقترح مدير المتحف المصرى أن تتحول هذه الأرض بعد هدم مبنى الحزب الوطني، إلى حديقة تضم الى حرم المتحف وتكون جزأ منه، ليتم استغلالها فى وضع عدد من القطع الأثرية المتكدسة بالحديقة الشرقية للمتحف وبالمخازن، أو أن يتم التفكير فى إقامة مبنى " توأم" لمبنى المتحف المصري بنفس الشكل والمواصفات والمساحة، ويتم الربط بين المبنيين بكوبرى معلق.
وأضاف أنه من الممكن أن يخصص المبنى الجديد المقترح لاعادة سيناريو العرض المتحفى بالمتحف المصري المتكدس بالآثار ليكون أكثر إبهارا يتناسب مع القيمة التاريخية لكل قطعة على حده، أو أن يخصص مثلا لجمع مجموعة من الآثار الفريدة كمجموعة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون