قوات الأمن تنتقل لمقر الشركة القابضة للملاحة البحرية بالإسكندرية للفصل بين العمال والإدارة

انتقلت قوات الأمن بالاسكندرية لمقر الشركة القابضة للملاحة البحرية للفصل بين العمال والإدارة بعد اتهام الأخيرة لهم باحتجاز مجلس إدارة الشركة.
اتهمت إدارة الشركة القابضة المالكة للشركة المصرية للملاحة البحرية، وعدد من الشركات العاملة بميناء الإسكندرية، المئات من العمال المعتصمين بمقرها بشارع فؤاد وسط الإسكندرية، باحتجازهم ومنعهم من الخروج، وقامت بإبلاغ قسم شرطة العطارين، والتي وصلت إلى مقر الشركة، وقامت بالفصل بين العمال، ومجلس إدارة الشركة، فيما نفى العمال محاولتهم احتجاز أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مؤكدين أنهم معتصمون بطريقة سلمية.
وتجرى الآن -في تطور جديد لإضراب العاملين بالشركة- مفاوضات بين الشرطة والعمال لإقناعهم بفض اعتصامهم من داخل مقر إدارة الشركة القابضة، ونقله إلى مقر شركة الملاحة بمنطقة الجمرك، إلا أن العمال رفضوا ذلك، وأصروا على موقفهم باستمرار اعتصامهم.
وكان المئات من العاملين، قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ الأربعاء الماضي، في مقر الشركة القابضة والتي تمتلك الشركة المصرية للملاحة، وعدد من الشركات العاملة بالميناء، وذلك بعد قيام محمد يوسف رئيس الشركة القابضة بإقالة مجلس إدارة الشركة المصرية، حيث حمله العمال مسئولية الحالة المادية السيئة التي وصلت لها.
وكان العمال قد أكدوا أن ديون الشركة قد وصلت إلى ما يقرب من ال90 مليون جنيه، معظمها لصالح شركة الترسانة البحرية، وسلاح السفن التابع للقوات البحرية.
وأوضحوا أن الشركة كان لديها 90 سفينة لنقل المواد الغذائية، وذخيرة القوات البحرية، إلا أن إدارة الشركة لم تقم بدفع تأمينات السفن التي تجدد سنويًا بمبلغ قدره 250 ألف دولار، على مجموع المراكب منذ عام 2013، مما أدى إلى توقفها، وتسديد التأمينات 6 سفن فقط، مما جعل الباقي خارج التغطية التأمينية.