"الشعب الجمهوري" التركي يدعو لجلسة طارئة بالبرلمان لرفع الحصانة عن الوزراء المتهمين بالفساد

تقدم عاكف حمزة جبي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، بمذكرة لرئاسة البرلمان، تطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة المذكرات القانونية الأربع المعدة من قبل المدعي العام الجمهوري بإسطنبول.
وهي المذكرات التي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة السابقين "الداخلية معمر جولر والاقتصاد ظافر تشاغليان والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار وشئون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش" للتحقيق معهم في مزاعم تورطهم بقضية الفساد والرشاوي.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الأربعاء، أن المذكرة التي قدمها حمزة جبي تحمل توقيعات 110 نواب وفقًا للنص الدستوري, فيما أعرب حزبا الحركة القومية والسلام والديمقراطية الكردي عن دعمهما المطلق لعقد هذه الجلسة الأسبوع القادم قبل توجه تركيا للانتخابات المحلية, حيث تنتهي عطلة البرلمان الحالية في 26 مارس الجاري.
وكانت كل الانظار قد توجهت إلى القرار النهائي لرئيس مجلس البرلمان التركي جميل شيشك، لتوجيه دعوة لعقد جلسة طارئة، حيث إن الصلاحية الأولى والأخيرة حسب النص الدستوري، تعود لقراره وينص الدستور على ضرورة حضور 180 نائبًا من أجل عقد الجلسة البرلمانية بحال موافقة رئيس البرلمان وهذا العدد متوفر جراء تقديم حزبي الحركة القومية والسلام والديمقراطية، الدعم المطلق لنداء الشعب الجمهوري.
ويخطط حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لتأخير عقد الجلسة البرلمانية لبداية شهر أبريل القادم أي بعد انتهاء موعد الانتخابات المحلية، لتجنب التأثير على شعبيته، ولذلك فهناك احتمالات قوية أن يؤخر رئيس البرلمان قراره النهائي وأن يعلن عنه في اليوم الأخير.
يشار إلى أن النص البرلماني يمنح الصلاحيات لرئيس البرلمان للإعلان عن قراره النهائي خلال أسبوع, ومن ثم سيعلن جميل شيشك في اليوم الأخير من صلاحيته الدستورية قرار عقد الجلسة البرلمانية, وفي نفس اليوم سيغلق الجلسة البرلمانية دون مناقشة مذكرات المدعي العام الجمهوري لرفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة.