حزب تركي يدعو لعقد جلسة طارئة بالبرلمان لرفع الحصانة عن الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد

تقدم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، عاكف حمزة جبي، بمذكرة لرئاسة البرلمان التركي تطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة المذكرات القانونية الأربع المعدة من قبل المدعي العام الجمهوري بإسطنبول، والتي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة السابقين، الداخلية معمر جولر، والاقتصاد ظافر تشاجليان، والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، وشؤون الاتحاد الأوروبي آجمن باجش، للتحقيق معهم في مزاعم تورطهم بقضية الفساد والرشاوي.
وذكرت صحيفة "حرييت"، اليوم، أن المذكرة التي قدمها حمزة جبي تحمل توقيعات 110 نواب وفقا للنص الدستوري، فيما أعرب حزبي الحركة القومية والسلام والديمقراطية الكردي عن دعمهما المطلق لعقد هذه الجلسة الأسبوع، المقبل، قبل توجه تركيا للانتخابات المحلية، حيث تنتهي عطلة البرلمان الحالية في 26 مارس الجاري.
وكانت كافة الأنظار قد توجهت إلى القرار النهائي لرئيس مجلس البرلمان التركي جميل شيشك، لتوجيه دعوة لعقد جلسة طارئة أم لا؟، حيث أن الصلاحية الأولى والأخيرة حسب النص الدستوري تعود لقراره، وينص الدستور على ضرورة حضور 180 نائبا من أجل عقد الجلسة البرلمانية بحال موافقة رئيس البرلمان، وهذا العدد متوفر جراء تقديم حزبي الحركة القومية والسلام والديمقراطية الدعم المطلق لنداء الشعب الجمهوري.
ويخطط حزب العدالة والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لتأخير عقد الجلسة البرلمانية لبداية شهر إبريل المقبل، أي بعد انتهاء موعد الانتخابات المحلية لتجنب التأثير على شعبيته، ولذلك فهناك احتمالات قوية أن يؤخر رئيس البرلمان قراره النهائي وأن يعلن عنه في اليوم الأخير.
يشار إلى أن النص البرلماني، يمنح الصلاحيات لرئيس البرلمان للإعلان عن قراره النهائي خلال أسبوع، ومن ثم سيعلن جميل شيشك، في اليوم الأخير من صلاحيته الدستورية قرار عقد الجلسة البرلمانية، وفي نفس اليوم سيغلق الجلسة البرلمانية دون مناقشة مذكرات المدعي العام الجمهوري لرفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة.