مصدر بالدستورية يكشف الكواليس: لم نمارس رقابة سابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.. ولا يجوز رد المحكمة

قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن المحكمة لم تمارس حق الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية بل تعرضت لنص به يتعرض لقانون المحكمة ونظام العمل بها، وإن الجمعية العامة للمحكمة هي التي أبدت الرأي وليس هيئة المحكمة.
وقال المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن الجمعية العامة للمحكمة وفقا للدستور الجديد وجميع الدساتير السابقة لابد من أخذ رأيها في أي قوانين تتضمن نصوصا تتعلق بقانونها ونظام عملها، وما حدث أن رئاسة الجمهورية عرضت على الجمعية العامة للمحكمة المادة 7 من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره متضمنا جزءين، الأول خاص بالخلاف حول تحصين أوعدم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والجزء الثاني تطرق لعمل المحكمة حيث أنه كان يريد إضافة فقرة تلزم المحكمة الدستورية بالفصل في أية دعوى محالة إليها بشأن قانون انتخابات الرئاسة في مدة 7 أيام وهو ما يمثل تعديلا على القانون رقم بالقانون رقم (48) لسنة 1979 الخاص بعمل المحكمة الدستورية.
وقال إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اجتمعت وارتأت أنه لا حاجة لعمل تعديل على قانونها، وتضمن رأيها تأييد حصانة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لما لذلك من أسانيد دستورية.
وكشف المصدر أن الرئيس عدلي منصور، نظرا لكونه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فقد تحرج من أن يأخذ برأي المحكمة الدستورية من نفسه، فأتى أيضا برأي مجلس الدولة الذي رأى عدم التحصين وقدم الرأيين إلى مجلس الوزراء لتتخذ الحكومة القرار وفقا لما هو معروض أمامها، فوافق مجلس الوزراء على رأي المحكمة الدستورية، ومن ثم أصدر الرئيس القانون متضمنا تأييد التحصين.
وحول السبب في عدم تعرض المحكمة فقط للجزئية الخاصة بقانونها وترك الجزئية الثانية المتعلقة بالموضوع وهي حصانة اللجنة للرقابة اللاحقة قال المصدر: لا يجوز ذلك لأن نص المادة 7 من القانون كان معروضا كاملا على الجمعية العامة للمحكمة، كما أن رأي الجمعية العامة للمحكمة لا يعتبر حكما في الموضوع ولا رقابة سابقة، وأنه إذا تم الطعن على القانون ونظرته المحكمة ورأت في أي شيء فيه شبهة عدم دستورية فستتعرض له.
وحول إمكانية رد المحكمة ومنعها من نظر موضوع القانون بعد صدوره في حالة الطعن عليه نظرا لكون أعضاء المحكمة أبدوا رأيهم مسبقا قال المصدر: إن رأي الجمعية العامة لا علاقة له بهيئة المحكمة وليس نظرا للموضوع، وأن هناك العديد من السوابق التي تعرضت فيها الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالرأي في مسائل قانونية تتصل بعملها ولم يمنع ذلك هيئة المحكمة من التعرض لمواضيع تلك القوانين بعد صدورها.
وحول رد القضاة في حال إبداء رأيهم في القضايا المنظورة أمامهم مسبقا بأي طريق مثل أن يظهر القاضي في الإعلام ويبدي رأيه في القضية وما الفرق بين ذلك و ما فعلته المحكمة الدستورية في شأن قانون الانتخابات الرئاسية قال المصدر: هذا فرق لأن الجمعية العامة للمحكمة مارست هنا حقها وفقا للدستور بأن أبدت الرأي في مسألة تتعلق بعملها، بينما هيئة المحكمة التي تنظر الموضوع لا علاقة لها بالأمر.
الجدير بالذكر أن المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، كان قد صرح ل"بوابة الأهرام" بتاريخ 1 مارس الجاري بأنه لا يحق للرئيس منصور عرض قانون الانتخابات الرئاسية قبل صدوره على المحكمة الدستورية العليا لتمارس عليه حق الرقابة السابق وتتلافى أي شبهة عوار به مثلما طالبت بعض الأصوات وقتها.
وأضاف صالح أن الدستور الجديد ألغى حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، ومن ثم فالرئيس – وهو في الأساس رئيس المحكمة الدستورية- لن يقوم بعرض شيء على المحكمة وهو يعلم مسبقا أنه سيتم رفضه من جانب المحكمة لأنها لن تقبل إلا الالتزام بالدستور الذي ينص على أنها تمارس الرقابة اللاحقة فقط.