فضيحة .. "المحكمة الدستورية" تخالف دستور الانقلاب وتمارس رقابة سابقة على قانون الانتخابات

يبدو أن سلطات الانقلاب سواء كانت تنفيذية أو قضائية تتعامل مع الدساتير والقوانين التى تصدرها كما كان مشركو مكة يتعاملون مع أصنامهم من العجوة حيث كانوا يعبدونها نهارا فإذا جاعوا ليلا أكلوها.

يأتى هذا بعد أن أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن المحكمة الدستورية العليا خالفت الدستور الجديد "الذى أعدته سلطات الانقلاب" وذلك بإبداء الرأي في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قبل صدوره، وهذا يعنى أنها تمارس رقابة سابقة على القانون في حين أن دستور الانقلاب يعطيها حق الرقابة اللاحقة فقط على القوانين في حال الطعن عليها، ووصول الدعوى إليها.

وبحسب "بوابة الأهرام"، أكد المصدر القضائى أن الجمعية العامة للمحكمة حينما أيدت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في القانون الجديد الصادر اليوم من "المؤقت" الذى عينته سلطة الانقلاب، فإن ذلك يدفع برد المحكمة عن نظر القانون في حال الطعن عليه بعد ذلك.

وأوضح أن المعضلة ليست في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة بتأييد التحصين، ولكن المشكلة في أنها أفصحت عن رأيها بشكل مسبق فضلا عن أنها مارست حقا ليس من حقوقها في الدستور الجديد.

وفى مفارقة عجيبة على غرار "ودنك منين يا جحا" قال المصدر إنه برغم ذلك فقد لا يكون هناك مردود لرد المحكمة لأنه في المحاكم العليا فإن المحكمة هي التي تفصل في دعاوى ردها بنفسها وهذا يعنى أن المحكمة خالفت الدستور ولن يكون لأحد الحق في مساءلة قضاة المحكمة على هذا الانتهاك الفاضح.