الانقلابيون يحصنون قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الغير شرعية.. وخلافات بمجلس الدولة لرفض القانون

استكمالا لمسلسل التحصينات الذى بدأه السيسى، حيث حصن كل ما قرار ومركز يخشى عليه من السقوط بعد انتهاء الانقلاب، كشفت مصادر قضائية عن أن هناك خلاف داخل لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بسبب قانون انتخابات الرئاسة الذى وضعه الانقلابيين، والمحال للمجلس وفقا للمادة 160 من وثيقة الانقلاب لمراجعته.
وأضافت المصادر أن اللجنة تتجه لرفض مشروع القانون بسبب المادة السابعة منه التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات والنتيجة النهائية من الطعن أي جهة قضائية وذلك يخالف نص المادة 191 من دستورهم، والتى كانت موجودة بدستور 2012 التي تنص عدم جواز تحصين أي قرار اداري أو الطعن عليه .