مصادر قضائية: اتجاه بمجلس الدولة لرفض قانون انتخابات الرئاسة

كشفت مصادر قضائية عن أن هناك خلاف داخل لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بسبب قانون انتخابات الرئاسة المحال للمجلس وفقا للمادة 160 من الدستور الجديد لمراجعته.
وأضافت المصادر أن اللجنة تتجه لرفض مشروع القانون بسبب المادة السابعة منه التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات والنتيجة النهائية من الطعن أي جهة قضائية وذلك يخالف نص المادة 191 من الدستور التي تنص عدم جواز تحصين أي قرار اداري أو الطعن عليه بحسب تصريحات خاصة لوكالة "أونا".