قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن المحكمة الدستورية العليا خالفت الدستور الجديد بإبداء الرأي في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قبل صدوره، في حين أن الدستور الجديد يعطيها حق الرقابة اللاحقة فقط على القوانين في حال الطعن عليها، ووصول الدعوى إليها. وأضاف المصدر أن الجمعية العامة للمحكمة حينما أيدت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في القانون الجديد الصادر اليوم من الرئيس عدلي منصور، فإن ذلك يدفع برد المحكمة عن نظر القانون في حال الطعن عليه بعد ذلك. وأشار إلى أن المعضلة ليست في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة بتأييد التحصين، ولكن المشكلة في أنها أفصحت عن رأيها بشكل مسبق فضلا عن أنها مارست حقا ليس من حقوقها في الدستور الجديد. وقال المصدر إنه برغم ذلك فقد لا يكون هناك مردود لرد المحكمة لأنه في المحاكم العليا فإن المحكمة هي التي تفصل في دعاوى ردها بنفسها. وأشار المصدر إلى أن المحكمة مستقر لديها ما قضت به سابقا من أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هيئة قضائية عليا وأن قراراتها محصنة بموجب الوثيقة الدستورية التي أنشئت بموجبها وهي الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، ومن ثم فسواء نظرت القانون الآن أو بعد ذلك فستؤيد التحصين وفقا لما لديها من دفوع، ولكن هذا لا يمنع أنها خالفت الدستور بالنسبة لتوقيت تعرضها للقانون.
