ننشر حيثيات تحصين الحكومة لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.. المجلس استند للمادة 228 من الدستور الحالى.. وحكم الدستورية العليا الذى يؤكد: "اللجنة هيئة قضائية وما يصدر عنها أحكام وليست قرارات إدارية"

كشف مصدر رفيع المستوى، أن مجلس الوزراء استند فى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى نص دستورى جاء ضمن الأحكام الانتقالية فى دستور 2014، الذى ينص المادة 228: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به".
وأوضح المصدر أنه طبقا لهذه المادة، تكون كافة القرارات والإجراءات التى تتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة بقوة الدستور الجديد.
وردا على ما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة، بأن الدستور الجديد يرفض تحصين القرارات الإدارية طبقا لنص المادة 97 من الدستور، والتى اشتملت على:"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، فإن هذا مردود عليه، أن لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية هى المنوطة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة لمرة واحدة بكافة اختصاصاتها وتشكيلها وضوابطها التى كانت عليها فى الانتخابات الماضية.
وأردف المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه قائلا:"قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة ليست إدارية وإنما بمثابة أحكام قضائية صادرة من جهة قضائية، مستندا فى ذلك على ما أرسته المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر فى 14 يونيو 2012 فى الحكم الشهير بعدم دستورية قانون العزل السياسى، والتى أكدت فى حيثياتها أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والتى عناها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، موضحة أنه توافر لها المعيار الشكلى لاعتبارها هيئة قضائية.
وأكد المصدر على ما عناه المشرع فى أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية فى المادة رقم 228 التى سبق ذكرها بالإشراف على الانتخابات القادمة، هو أن قراراتها محصنة علاوة على أن هذه المادة تقع فى باب الأحكام الانتقالية، حيث إنه من المعروف فى أن الأحكام الانتقالية لها خصوصية خاصة، وتعتبر لها قوة أعلى من المواد الدستورية القائمة حتى ولو كانت متناقضة، مستشهدا فى ذلك بأن دستور الإخوان أقر فى إحدى مواده، بأن القضاة غير قابلين للعزل، وبالرغم من ذلك جاء فى مادة انتقالية عزل فيها 7 من قضاة المحكمة الدستورية، وتم الأخذ بالمادة الانتقالية برغم من مخالفتها للمادة القائمة فى الدستور.
واختتم المصدر حديثه بأنه من الضرورى كان لابد من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لما لها تأثير على مستقبل مصر، فمن غير المعقول أن يكون مركز رئيس الجمهورية غير مستقر، وينتظر إعلان اسمه حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا فى طعون المرشحين.