"الرقابة على التأمين" تعلن الحظر الكامل على بوالص الوثائق الادخارية للأفراد

كشف عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" عن أن شركات التأمين بدأت إجراءات تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بمنع التصرف في الأموال النقدية والسائلة والمنقولة وغيرها، وفرضت الحظر الكامل على بوالص التأمين خاصة الادخارية منها والتي يملكها أفراد وليس شركات.
قال إن الهيئة ألزمت شركات التأمين بالإبلاغ عن أي شخص يخالف التعليمات وقد كشفت الإجراءات المبدئية عن عدد من البوالص الادخارية لبعض الأشخاص غير المعروفين وأرجع رئيس الهيئة هذه الإجراءات إلى أسباب من أهمها سهولة التصفية السريعة من جانب العملاء للوثائق الادخارية.
لافتا إلى أن القيمة المالية لبعض الوثائق الادخارية تبدأ من 100 ألف حتى 5 مليون جنيها، وقال: سيتم إيقاف أي معاملة لأي وثيقة ادخارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه في ضوء التعليمات الجديدة للهيئة.
أشار رئيس هيئة الرقابة على التأمين إلى أن جملة تعويضات المتضررين من الأحداث الأخيرة بلغت مليارا و250 جنيها تتجاوز أحد التعويضات لإحدى المنشآت الشهيرة، وحدها 200 مليون.. وأضاف أن شركات التأمين سواء خاصة أو عامة لديها الملاءة المالية للصرف.
أضاف أن الاتحاد التأميني في اجتماعه السابق شدد على شركات التأمين بالتعامل الفوري مع طلبات التعويضات، فضلا عن متابعة هيئة الرقابة على التأمين على شركات التأمين ومطالبتها بالالتزام بالمدد القانونية لصرف التعويض والمنصوص عليها، والمخالف لتلك التعليمات سيتعرض للمخالفة القانونية.
فى السياق ذاته، أكد رئيس الرقابة على التأمين أن الشركة القابضة للتأمين غير معنية بتلك التعليمات كونها لا تمارس أي نشاط تأميني وبالتالي فهي خارج رقابة الهيئة.
أوضح أن هيئة الرقابة المالية أو هيئة الرقابة على التأمين لم تتلق حتى اليوم أي شكوى من المضارين تشكو فيه من بطء الإجراءات أو عدم صرف التعويض.
أشار إلي أن هيئة الرقابة المالية تلقت بعض الشكاوي من المستثمرين في البورصة يطلبون فيها إيقاف العمليات التي تمت في البورصة يومي 26 و27 يناير ولكن هيئة الرقابة علي التأمين ليست مختصة ببحث هذه الشكوى وأن الدكتور زياد بهاء الدين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشار في تعليق له قبل ذلك إلي عدم قانونية هذا الإجراء.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بمخاطبة كل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بالأسماء الصادرة لها قرارات بمنع التصرف في الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات وأي أوراق مالية أخري وإلزامهم بتنفيذ قرارات وأوامر الحظر من التصرف فيها مع ضرورة حصر كل منهم لتلك الممتلكات والأرصدة وموافاة الهيئة.