إحالة بلاغ نادي القضاة ضد هشام جنينة لاتهامه بسب القضاة والتشهير بهم إلى نيابة استئناف القاهرة

أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى نيابة استئناف القاهرة.
وذلك لمباشرة التحقيق في الوقائع التي تضمنها البلاغ واتخاذ اللازم فيه على ضوء أحكام القانون.
والذي ورد به قيام "جنينة" بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ في وسائل الإعلام، ونشره لشائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده جنينة في 17 فبراير الجاري بمقر جهاز المحاسبات.
وجاء بالبلاغ المقدم من مجلس إدارة نادي القضاة، أن هشام جنينة ادعى دون سند أو دليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، بوجود فساد ممنهج واستغلال في النفوذ في القضاء تمثل في منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر على خلاف أحكام القانون.
وذكر أن النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قام بفحص الأمر، وأن المخالفات التي تتعلق بالهيئات القضائية تقترب من 3 مليارات جنيه، وأن القضاء يتم استخدامه لتصفية حسابات سياسية ويخفي فساد أعضاء فيه ومنهم نواب عموم سابقون.
وأكد البلاغ أن هشام جنينه، استطرد في الحديث عن سوء قصد وخبث في الغاية، بما يشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان، حيث تعمد نشر شائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم فى القضاء، بقصد الإضرار بأمن وسلامة البلاد، وقيامه بسب القضاء والقضاة والتعريض بهم فى وسائل الإعلام، فضلاً عن إفشائه لأسرار الجهات الأخرى من قطاعات الدولة والتى تحصل عليها من خلال وظيفته، متناسيا دور الجهاز الإصلاحى والرقابى ومتخذا منه أداة تشهير وتنكيل بقطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف البلاغ أن جنينه تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، والذى ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها، ليس من بينها وسائل الإعلام، بالتقارير التي يعدها الجهاز، نظرا لطبيعة سرية العمل وسرية تلك التقارير.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين في ضوء ما سلف ذكره، تقديم هشام جنينه للمحاكمة الجنائية، مؤكدا أنه (جنينه) لا يتمتع بأية حصانة بما يستلزم اتخاذ إجراء معين لمساءلته، لاسيما وأن ما اقترفه من الجرائم يستوجب استدعاءه مباشرة للتحقيق معه، بل وضبطه وإحضاره فى حالة عدم امتثاله.