وزير الاستثمار: تسوية نزاعات مع 80 مستثمرًا عقاريًا خلال 3 سنوات

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح اليوم الثلاثاء: إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين، أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأعلن الوزير في كلمة خلال لقاء تحضيري لمؤتمر عقاري في القاهرة، أنه سيتم هذا الأسبوع، الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري، إحداهما بالشراكة مع دولة الإمارات والأخرى مع السعودية.
وأضاف أن الطرف المصري في الشركتين، سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور، ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وقال صالح: إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الأسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا "مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها".
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع عام 2011، تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعها نظام مبارك، ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل.
وقال صالح اليوم: إن قطاع التشييد حقق نموا بنسبة 5.9 بالمئة خلال السنة المالية الماضية 2012-2013 وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه.
ووصف أحمد بدراوي العضو المنتدب لسوديك في اللقاء حل النزاعات مع المستثمرين بأنه من أهم العوامل التي قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.
وقال محمد المكاوي العضو المنتدب لشركة الفطيم مصر: "يجب ان نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار في مصر ثابتة ولا تتغير والمستثمرون الأجانب مستعدون لدخول مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم".