مصر تراجع قانونا لتسهيل التصالح مع المستثمرين

قال وزير الاستثمار أسامة صالح، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعكف حاليا على مراجعة كل القوانين الاقتصادية وتسعى لتعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين.
وقال صالح فى المؤتمر التحضيرى لمعرض سيتى سكيب العقارى فى القاهرة، إن مصر نجحت فى تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية ويجرى حاليا الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية.
وأبلغ مستشار بالوزارة رويترز، أن من أكبر الشركات التى تمت التسوية والمصالحة معها شركات بالم هيلز وسوديك وهايد بارك وصن سيتى.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التى تعانى من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وأكد الوزير على أنه سيتم هذا الأسبوع الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين فى المجال العقارى أحداهما بالشراكة مع دولة الإمارات والأخرى مع السعودية.
وأضاف ان الطرف المصرى فى الشركتين سيكون رجل الأعمال المصرى حسين صبور. ولم يخض فى مزيد من التفاصيل.
وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقارى هذا الأسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف ان الحكومة الحالية "تتبع خريطة مستقبل اقتصادية واضحة" إلى جانب خريطة الطريق السياسية.
وتابع صالح "مصر تعيد النظر فى كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها.. الحكومة جادة فى عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار".
وكان القضاء الإدارى فى مصر قد إصدار أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأسعار بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى مأزق قانونى وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولى المكلف الأمر الذى قد يؤدى لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال.
وقال صالح اليوم إن قطاع التشييد حقق نموا بنسبة 5.9 % خلال السنة المالية الماضية 2012-2013 وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه.
ووصف أحمد بدراوى العضو المنتدب لسوديك فى اللقاء حل النزاعات مع المستثمرين بأنه من أهم العوامل التى قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.
وقال محمد المكاوى العضو المنتدب لشركة الفطيم مصر "يجب أن نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار فى مصر ثابتة ولا تتغير. المستثمرون الأجانب مستعدون لدخول مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم".