"الاستثمار": تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا خلال 3 سنوات

قال وزير الاستثمار أسامة صالح الثلاثاء إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأعلن وزير في كلمة خلال لقاء تحضيري لمؤتمر عقاري في القاهرة إنه سيتم هذا الاسبوع الاعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري احداهما بالشراكة مع دولة الامارات والأخرى مع السعودية.
واضاف ان الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الاسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
واضاف قائلا "مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها".
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدار أحكاما منذ ثورة يناير 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل.
وقال صالح إن قطاع التشييد حقق نموا بنسبة 5.9 % خلال السنة المالية الماضية 2012-2013 وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه.
ووصف أحمد بدراوي العضو المنتدب لاحدى الشركات في اللقاء حل النزاعات مع المستثمرين بأنه من أهم العوامل التي قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.
وقال محمد المكاوي العضو المنتدب لشركة استثمارية "يجب ان نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار في مصر ثابتة ولا تتغير.. المستثمرون الأجانب مستعدون لدخول مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم".