المجلس التاسيسي التونسي يرفع الأغلبية اللازمة لسحب الثقة من الحكومة الجديدة

رفع المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء الأحد، النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من حكومة غير متحزبة، يفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة.
وصادق المجلس التأسيسي في جلسة عامة على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير"،التي تحدد النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها.
وأصبحت هذه الفقرة تقول في صيغتها المعدلة "يُشترط لسحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء موافقةُ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" التأسيسي الذي يعد 217 نائبا أي 132 نائبا.
وكانت الفقرة ذاتها تنص في صيغتها الأصلية على إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأكملها أو من أحد أعضائها في حال وافقت على ذلك "الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس" أي نصف الأعضاء زائد واحد (109 نواب).