برلمان تونس يصوت الاحد على الدستور الجديد

في "قراءة أولى"

يشرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس الأحد في التصويت "في قراءة أولى" على الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء الخميس من المصادقة عليه "فصلا فصلا".
واعلنت النائب كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التاسيسي المكلفة بالاعلام الجمعة تأجيل التصويت على الدستور "في قراءة أولى" إلى الاحد بعدما كان ذلك مقررا السبت.
وكان المجلس اعلن في وقت سابق اليوم انه سيصوت السبت على مشروع الدستور بأكمله "في قراءة أولى".
وأوضحت كريمة سويد ان المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة السبت لتعديل الفصل 19 من "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير".
وبعد الاطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عوض "الدستور الصغير" دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به.
وأضافت كريمة سويد إن تعديل الفصل 19 يهدف الى رفع النصاب القانوني المطلوب لسحب الثقة من حكومة المستقلين التي سيشكلها مهدي جمعة (مستقل)، إلى ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من إجمالي 217) عوضا عن نصف أعضاء المجلس "زائد واحد" (109 نواب) وفق الصيغة الحالية للفصل.
وستحل حكومة مهدي جمعة محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الذي قدم استقالة حكومته وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.
واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو 2013 وقتل 8 عناصر من الجيش يوم 29 تموز/يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى مجموعة "تكفيرية".
ووقعت المعارضة وحركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة الحالية، على "خارطة الطريق" التي تقول "تكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التاسيسي على الأقل".
والاسبوع الحالي صرح قياديون في حركة النهضة، صاحبة اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي (90 مقعدا من أجمالي 217)، انهم لا يرون داعيا لتعديل الفصل 19 من الدستور الصغير لان الحركة ليست لها نية سحب الثقة من حكومة مهدي جمعة.