المستشار الدستوري للرئيس: منصور لا يحق له تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.. ومصادر تلمح إلى تعديل وزراي

قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور لا يحق له تحديد موعد الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وفقا لآخر تعديل بقانون الانتخابات الرئاسية الحالي الذي صدر في عهد المجلس العسكري.
وأوضح صالح في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن التعديل الأخير لقانون الانتخابات الرئاسية أسند الدعوة للاقتراع وتحديد جميع إجراءات الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وأشار إلى أنه قد يتم تعديل القانون ليكون حق الدعوة للاقتراع مكفول للرئيس بدلا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو قد يتم ترك هذا الأمر للجنة ويكتفي الرئيس فقط بتحديد سير خارطة الطريق بتحديد أن الانتخابات الرئاسية أولا لتبدأ اللجنة العليا في إجراءاتها وفقا للقانون.
وشدد على أنه لو أعلن الرئيس الانتخابات الرئاسية أولا في خطابه غدا فسيكون ذلك غير مشتمل الدعوة للاقتراع، وإذا كانت هناك حاجة لتعديل القانون لنقل هذا الحق إليه بعد إعلان الانتخابات الرئاسية أولا فلن يستغرق التعديل وقتا كثيرا وسيتم التشاور مع الحكومة لتعديله بالإضافة للنص الخاص بإجراءات الترشح لقصرها في الانتخابات المقبلة على التوكيلات الشعبية فقط دون البرلمانية نظرا لغياب البرلمان في حالة الانتخابات الرئاسية أولا.
من ناحية أخرى أشارت مصادر إلى أن الرئيس قد يصدر تعديلا لقانون الانتخابات الرئاسية أولا قبل إعلان موعد الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس من المحتمل أن يوجه لتعديل وزاري محدود يشمل بعض الحقائب الوزارية التي لم يحقق وزراؤها الحاليون رضاء على المستوى الشعبي.