"العليا لانتخابات الرئاسة " نجم الشبّاك السياسى

تُعرف رسمياً باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012، ويترأسها المستشار فاروق أحمد سلطان - رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وتضم فى عضويتها 4 مستشارين من العيار الثقيل هم: المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم - رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ والمستشار ماهر علي أحمد البحيري - النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ والمستشار محمد ممتاز متولي - النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وتتولى اللجنة كافة الاختصاصات الواردة بالمادتين 27 و28 من الإعلان الدستوري الصادر فى 20 من مارس 2011، وبالقانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية، وكذلك الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها، وإعلان فتح باب الترشيح، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح والإشراف على تنفيذها، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية وانتهائها.
كما تشمل تلك الاختصاصات وضع قواعد وإجراءات اقتراع المواطنين المقيمين بالخارج، والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها، والفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وكانت اللجنة العليا حددت يومي 22 و23 مايو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، في حين قررت تخصيص الفترة من 11-17 مايو المقبل لتصويت المصريين بالخارج.
ووفقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة، فقد حُدد يوما 16 و17 يونيو موعداً لجولة الإعادة إذا لم تُسفر الجولة الأولى عن فوز حاسم لأحد المرشحين.
ومن أبرز من استبعدتهم اللجنة من الترشح اللواء عمر سليمان - نائب مبارك، والمهندس خيرت الشاطر -النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل - مرشح الدعوة السلفية، و د. أيمن نور - رئيس حزب غد الثورة، والمستشارمرتضى منصور، وإبراهيم أحمد الغريب - مدرس لغة إنجليزية، وأحمد محمد عوض -خبير آثار، ومحمد ممدوح قطب - ضابط المخابرات العامة السابق، وحسام خيرت، وأشرف بارومة، بسبب عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها قانونياً لدى كل منهم.