الرئاسية: من حق البرلمان تعديل المادة المنظمة لخوض الإعادة

ألقت بالكرة في ملعب الأغلبية البرلمانية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، أن من حق مجلس الشعب تعديل المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة .
وقال المستشار حاتم بجاتو ، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، إنه من حق مجلس الشعب تعديل المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الخاصة بتحديد النسب التي يلزم حصول مرشح عليها لخوض الجولة الثانية من الانتخابات .. مضيفا "في هذه الحالة سنجتمع لدراسة تنفيذ التعديل وأثر تطبيقه ، خاصة أنه تم إعلان النتيجة بالفعل".
وبرر أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عدم إعطاء اللجنة العليا كشوف الناخبين للمرشحين، بعدم وجود نص في القانون يمنحهم هذا الحق، مبررًا رفض اللجنة بحق الحفاظ على خصوصية المواطنين.
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر قضائية داخل اللجنة أنه "لا علاقة لنا بالمظاهرات التي تحدث فى الميادين، والانتخابات في موعدها مادام لم يصدر قرار سياسي بذلك"، ووصفت المصادر دعوات إضافة خانة "لا" في بطاقة الاقتراع بأنه "عبث لا نعرف كيف نرد عليه".