الرئاسية :من حق البرلمان تعديل المادة المنظمة لمرشحي الاعادة

قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن من حق مجلس الشعب تعديل المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، فيما أكدت مصادر قضائية داخل اللجنة أنه «لاعلاقة لنا بالمظاهرات التى تحدث فى الميادين، والانتخابات فى موعدها طالما لم يصدر قرار سياسى بذلك»، ووصفت «المصادر» دعوات إضافة خانة «لا» فى بطاقة الاقتراع بأنه «عبث لا نعرف كيف نرد عليه».
أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حق مجلس الشعب تعديل المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الخاصة بتحديد النسب التى يلزم حصول مرشح عليها لخوض الجولة الثانية من الانتخابات.
وتابع فى تصريحات خاصة: «فى هذه الحالة سنجتمع لدراسة تنفيذ التعديل وأثر تطبيقه، خاصة أنه تم إعلان النتيجة بالفعل». وبرر أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عدم إعطاء اللجنة العليا كشوف الناخبين للمرشحين، بعدم وجود نص فى القانون يمنحهم هذا الحق، مبرراً رفض اللجنة بحق الحفاظ على خصوصية المواطنين.
فى السياق نفسه، قال «بجاتو» الذى يرأس لجنة مراقبة إنفاق المرشحين، إن اللجنة لم تتلق أى بيانات من المرشحين الذين خرجوا من السباق الرئاسى بأوجه إنفاقهم، حتى يوم الجمعة الماضى، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المهلة التى حددها لهم القانون لإرسالها تنتهى فى 12 يونيو الجارى. وأشار «بجاتو» إلى إعادة توزيع الناخبين فى إحدى المقار الانتخابية فى مدينة نصر، حيث أصبح المقر يضم خمس لجان فرعية بدلاً من ثلاث، وذكر أن القضاة «فى الأغلب الأعم سيشرفون على نفس اللجان التى أشرفوا عليها فى الجولة الأولى من الانتخابات». ونفى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وجود أزمات مع القضاة بسبب مكافأة إشرافهم على الانتخابات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليمها لهم بعد انتهاء جولة الإعادة.