وزير القوى العاملة يبحث مشكلات "إلحاق العمالة بالخارج"

أكد أعضاء هيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية تظلمهم من القرار 170 لسنة 2010 الخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص الشركات، خاصة أن عدد الشركات على مستوى الجمهورية بلغ 898 شركة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وطالب أعضاء الهيئة -خلال لقائهم مع إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة والهجرة اليوم "الثلاثاء"- بالنظر فى إمكانية إلغاء الموافقات الأمنية عند تجديد الترخيص، وأن يكون للشركات نصيب من فرص العمل بكل من الأردن وليبيا، ورفع الحظر عن بعض المهن المحظورة.
من جانبه، قال وزير القوى العاملة والهجرة إنه كلف مجلس الوكلاء بالوزارة لدارسة مطالبهم الخاصة بالقرار 170 لسنة 2010، إلى جانب بحث إمكانية مشاركة تلك الشركات فى توفير فرص العمل بكل من الأردن وليبيا.
وأكد الوزير - فى رده حول ما يتعلق بالمهن المحظورة خاصة للسيدات- أنه لا يعرف الاستثناءات، وأنه لن يتسبب فى إهانة أى مواطنة مصرية لأى سبب من الأسباب. (فى إشارة إلى قرار وزير القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى بمنع عمل المصريات كخادمات فى الخارج)، منوها إلى أن شركات إلحاق العمالة هى شركات مرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة، وأن من يعمل بجد واجتهاد وأمانة سوف يلقى الدعم اللازم، وأنه لن يغلق أى شركة إلا إذا كانت الشكاوى ضدها مؤيدة بمستندات دامغة.
وشهد اللقاء عرض فكرة إقامة مؤتمر سنوى للتوظيف بالداخل والخارج تشارك فيه جميع الجهات المعنية بالداخل والخارج. مؤكدا أن كل مطالبهم ستتم دراستها من خلال مجلس الوكلاء، واتخاذ مايلزم بناء على ما ينتهى إليه المجلس فى أقرب وقت ممكن.
وكانت عائشة عبدالهادي قد أكدت عدم قيام الوزارة بالتصديق علي عقود العمل الخاصة بالعاملات المصريات أصحاب المهن المتعلقة بعمالة المنازل بالخارج فى نوفمبر 2009، وأنها تنصح أصحاب تلك المهن أو اللاتى يرغبن فى الالتحاق بأزواجهن عن طريق شراء تأشيرات عمل بهذه المهن بعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال حيث إن هذه المهن محظور السفر عليها. كما حذرت شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج من مغبة التعامل في مثل هذه التأشيرات، وأنه ستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا فى حالة مخالفة ذلك.