أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإدراج اسم متوفى ضمن شهداء الثورة لجلسة الأول من أبريل المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. أقام الدعوى، مصطفى كامل أحمد محمد، واختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين، وحملت رقم 7437 لسنة 68 قضائية. طالبت الدعوى، بإلزام رئيس الجمهورية وآخرين(المدعى عليهم)، بتعويض مقيم الدعوى ماديا ومعنويا باعتبار المتوفى (نجل مقيم الدعوى) أحد شهداء الثورة المصرية.