قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة لتهديد الأمن القومى لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. أقام الدعوى التى حملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، طارق محمود، المحامى، واختصم فيها كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرا العدل والداخلية. وأشارت الدعوى، إلى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار الذى يهدد الأمن القومى للبلاد.