أقام طارق محمود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 8717 لسنة 68 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية. وأكد المدعى في صحيفة دعواه أنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وإسقاط نظام الإخوان، وهم يتعمدون اشاعة الفوضى في البلاد .. والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.