السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية بالقطاع المصرفي عند قرابة 80%

ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 79.5% ، مقابل 77.8% ، وبلغت هذه النسبة 82.2% لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 82.5% في أكبر5 بنوك بحسب تقرير حديث للبنك المركزي
في السياق ذاته أشار المركزي إلى انخفاض متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في ديسمبر 2025 إلى 40.3% مقابل 40.9% في سبتمبر، وسجلت هذه النسبة 40.5% لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 38.3% لدى أكبر5 بنوك.
كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية لنحو 15.767 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 ، مقابل 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 443 مليار جنيه.
وأشار المركزي إلى أنه يخص البنوك العشرة الكبار من تلك الودائع نحو 12.271 تريليون جنيه ، مستحوذة على 77.827% من إجمالي الودائع ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك نحو 10.688 تريليون جنيه ، بحصة قدرها 67.787%.
أوضح أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 65.5% بنهاية ديسمبر 2025 ، مقابل 65.5% بنهاية سبتمبر السابق عليه ، وبلغت هذه النسبة 64.7% لدى أكبر10 بنوك و 63.5% لدى أكبر5 بنوك.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% ، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2% ، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ، حيث بلغت 40.3% و79.5% ، مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
وبحسب المركزي ، فقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0%.
أكد أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.