أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء جميع العقود والتعاقدات والاتفاقيات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة مع دول وحكومات العالم والشركات الأجنبية لجلسة 25 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. أقام الدعوى حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، الدعوى التى حملت رقم 7562 لسنة 68 قضائية، واختصم فيها وزير الدفاع وآخرين.