قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث والتي طالب فيها ببطلان وإلغاء جميع العقود والتعاقدات والاتفاقيات التي اتخذتها الحكومة الحالية مع دول وحكومات العالم والشركات الأجنبية لجلسة 25 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.