الجزائر تتعهد بمحاكمة علنية لمالك بنك الخليفة المنهار

أكدالطيب لوح، وزير العدل الجزائري اليوم الخميس في العاصمة الجزائرية، أن الإجراءات القضائية فيما يخص قضية بنك الخليفة المنهار لمالكه عبد المؤمن خليفة، متواصلة وستنتهي بمحاكمة علنية وفق القانون.
كان عبدالمؤمن خليفة، قد فر إلى بريطانيا عام 2003 بعد انهيار بنك الخليفة الذي كان يملكه، قبل أن يجري توقيفه في عام 2007 ويسجن في لندن.
وأصدر القضاء الجزائري في عام 2007، حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد خليفة بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول وإخفاء الحسابات وتبييض الأموال ضمن عصابات منظمة.
وقال لوح في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس على هامش جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) خصصت للتصويت على مشروع قانون العقوبات، أن قضية الخليفة معروضة الآن على القضاء وأن الإجراءات بشأنها "متواصلة " دون أن يعلن عن تاريخ المحاكمة.
وأضاف أن "هناك قانون وإجراءات جزائية وقوانين أخرى في المنظومة التشريعية الوطنية تنص على اجراءات متعارف عليها في سير الدعوى القضائية وبالتالي الاجراءات متواصلة بشكل عادي في قضية الخليفة بنك".
وتابع "عندما تستنفد الإجراءات، ستنتهي بالمحاكمة العلنية وفق القانون".
كانت بريطانيا، قد سلمت في 24 ديسمبر الماضي رجل الأعمال خليفة، إلى بلاده.
واتهمت تقارير بأن خليفة تسبب في خسارة الجزائر لما بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار.