قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بإلغاء خارطة الطريق الصادرة في 3 يوليو الماضي وإعادة محمد مرسي رئيسًا للبلاد، للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل. وطالبت الدعوى التي أقامها مجدي محمود راشد بتعطيل الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وما ترتب عليه من تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالبت بعودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا رسميًا للبلاد.