القضاء الإداري يحدد 25 فبراير القادم للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء خارطة الطريق

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النطق بالحكم في الدعوى المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء خارطة الطريق الصادرة في 3 يوليو الماضي وإعادة محمد مرسي رئيسا للبلاد للحكم بجلسة 25 فبراير القادم.
وطالبت الدعوى التي أقامها مجدي محمود راشد بتعطيل الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وما ترتب عليه من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالبت بعودة الدكتور محمد مرسي رئيسا رسميا للبلاد.
واختصمت الدعوى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته، مشيرة إلى أن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للإستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
وأضافت الدعوى أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت الدعوى أن وزير الدفاع اغتصب السلطة من رئيسه رئيس الجمهورية، مما يجعل ما إتخذه الفريق السيسي من قرارات، وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان، بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه، وما ترتب عليه من آثار، إعتبارًا لأن مصدر القرار ليس له صفة فيما أصدره، وليس له أن يسوق من المبررات ما لا يشفع له أنه إرتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته.