تأجيل دعوى تطالب بعودة مرسي رئيسا للبلاد إلى 26 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي أقامها وجيه القاضي المحامي، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والذي تضمن بتعطيل الدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعودة الدكتور محمد مرسي رئيسا رسميا للبلاد لجلسه 26 أكتوبر القادم.
اختصمت الدعوى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته، مشيرة إلى أن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت الدعوى أن وزير الدفاع اغتصب السلطة، من رئيسه رئيس الجمهورية، مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسي من قرارات وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه، وما ترتب عليه من آثار، اعتبارا لأن مصدر القرار ليس له صفة، فيما أصدره، وليس له أن يسوق من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته.