تأجيل دعوى تطالب بعودة "مرسي" رئيسًا للبلاد إلى 26 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي أقامها وجيه القاضى، المحامى، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا حكم البلاد مؤقتا، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعودة الدكتور محمد مرسي، رئيسا رسميا للبلاد، إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته، موضحة أن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت: أن وزير الدفاع اغتصب السلطة من رئيس الجمهورية، مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسى من قرارات وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان، بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه، وما ترتب عليه من آثار، اعتبارًا لأن مصدر القرار ليس له صفة، فيما أصدره، وليس له أن يسوق من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته.