طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، وزير الدفاع والذي تضمنه بيانه بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واختصم مقيم الدعوى المحامي وجيه القاضى فى دعواه التي حملت رقم 61812 لسنة 67 قضائية القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته. وقال القاضى بدعواه أن نص مواد الدستور 132 و 146 و147 و 150أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا كما أن المادة 153 من الدستور نصت على انه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وأضاف المدعي بأن وزير الدفاع اغتصب السلطة ، بحسب وصفه ، من رئيسه رئيس الجمهورية مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسى من قرارات وما ترتب عليها من اجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه وما ترتب عليه من آثار اعتبارا لأن مصدر القرار ليس له صفة فيما أصدره وليس له أن يسوق من المبررات من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيما يجعل القرار المطعون فيه منعدما برمته .