الحكم في دعوى إلغاء خارطة الطريق وإعادة "مرسي" للرئاسة 25 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء خارطة الطريق، وإعادة المعزول محمد مرسي، للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامي عبد الله وشعبان عبد الله.
وطالبت الدعوى، بتعطيل الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وما ترتب عليه من تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضافت الدعوى أن المادة 153 من دستور 2012، نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء خارطة الطريق، وإعادة المعزول محمد مرسي، للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامي عبد الله وشعبان عبد الله.
وطالبت الدعوى، بتعطيل الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وما ترتب عليه من تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضافت الدعوى أن المادة 153 من دستور 2012، نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.