حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لانتهاء المدة القانونية للحكم بجلسة 3 ديسمبر . وصدر القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش نواب رئيس المجلس وسكرتارية سامي شعبان . يذكر أن المحكمة قررت حجز دعاوى أخرى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين للحكم بجلسة 31 ديسمبر. وقالت ماجدة نجيب المحامية في دعواها إن اللجنة خالفت المادة 28 , 29 من الإعلان الدستوري الذي حدد مدة عمل لجنة الخمسين والتي بدأ عملها في 3 سبتمبر الماضي ومن المفترض أن تنهي عملها خلال 60 يوما أي تنتهي عملها في 3 نوفمبر الماضي أيضا ولكن اللجنة خالفت الإعلان الدستور ولذلك فإن تشكيل اللجنة يعد باطلا .