قررت محكمة القضاء الادارى حجز دعوى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لانتهاء المدة القانونية للحكم بجلسة 3 ديسمبر . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وسكرتارية سامى شعبان . يذكر ان المحكمة قررت حجز دعاوى اخرى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين للحكم بجلسة 31 ديسمبر .. قالت مجده نجيب المحامية فى دعواها ان اللجنة خالفت المادة 28 , 29 من الاعلان الدستورى الذى حدد مدة عمل لجنة الخمسين والتى بدأ عملها فى 3 سبتمبر الماضى ومن المفترض ان تنهى عملها خلال 60 يوما اى تنتهى عملها فى 3 نوفمبر الماضى ايضا ولكن اللجنة خالفت الاعلان الدستور ولذلك فأن تشكيل اللجنة يعد باطلا .