أكد المدعي العام التركي الخميس، وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبرى التي تهز الحكومة، منددًا بضغوط على النظام القضائي. وقال معمر أكاش في بيان: "يجب أن يعلم كل زملائي والجمهور أيضًا، أنني كمدعٍ، منعت من إطلاق تحقيق". وبرر أكاش ذلك، بضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي.