"المفوضين" توصي بإلغاء قرار تعيين رئيس تحرير "حواء".. وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، فيما تضمنه من تعيين رئيس تحرير مجلة "حواء" وما يترتب على ذلك من أثار، على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.
كما أوصت الهيئة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة، حيث كان يتعين على المدعية اختصام مجلس الشورى المنوط به اختيار رؤساء تحرير الصحف، وإذ لم تقم بذلك الأمر الذي يكون اختصام المدعى علهيما اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، عملاً بنص المادة (186) من قانون المرافعات.
كانت فاتن أحمد الهواري عبد الفتاح، قد أقامت دعوى رقم 815 لسنة 67 قضائية، اختصمت فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء،ورئيس مجلس الشورى (بصفتهم)، وطالبت بإلغاء قرار مجلس الشورى المطعون فيه بتعيين أمل مبروك رئيسا لتحرير مجلة "حواء" على الرغم من أن "مبروك" لم تتقدم بأوراقها للجنة، ولم يتم بحث ما إذا كان يتوافر فيها الشروط والمعايير المحددة من عدمه، وفي المقابل تم استبعاد المدعية "الهوارى" على الرغم من توافر كافة الشروط المحددة بالإعلان فيها.
اعتبرت المدعية فاتن الهوارى، القرار المطعون فيه مخالفا وانحراف وسوء استعمال السلطة، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها.
وأشار التقرير الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، وأشرف عليه تامر يوسف طه، مفوض الدولة ورئيس الدائرة، إلى أنه كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ممثلة فى مجلس الشورى، قد أعلنت عن فتح باب الترشيح لراغبي الترشح لمناصب رؤساء تحرير الصحف والمجلات التابعة للمؤسسات الصحفية القومية ومنها مجلة حواء التابعة لمؤسسة دار الهلال، فتقدم كل من طاهر البهي إبراهيم والمدعية للجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بمجلس الشورى، وهي اللجنة المناط بها بحث توافر المعايير والضوابط الموضوعة من قبل مجلس الشورى للمفاضلة بين المتقدمين.
أضاف التقرير، أنه تبين للجنة عدم انطباق الشروط والمعايير المحددة من قبل مجلس الشورى على أياً منهما، فقامت بإصدار قرارها المطعون فيه بتعيين أمل مبروك كرئيس تحرير لمجلة حواء، على الرغم من أنها لم تتقدم بطلب للترشح لهذا المنصب-وفقاً للخطاب الصادر عن اللجنة والمقدم بحافظة مستندات المدعية، وبالتالي لم تقدم الأوراق والمستندات الخاصة بها والتي تمكن اللجنة من بحث مدى توافر المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
إليكم نص التقرير: