فى مؤتمر للنقابة العامة للفلاحين بكفرالشيخ.. المحافظ يحث المزارعين على التصويت ب"نعم" للدستور

أكد محافظ كفر الشيخ اليوم السبت، خلال المؤتمر الأول الذى عقدته النقابه العامة للفلاحين بكفر الشيخ لدعم وتأييد الدستور المصرى، على شعوره بالدفء الشديد لتواجده بين أهله وإخوته الفلاحين، الذين نشأ بينهم.
وأشار إلى أن الفلاح المصرى هو كل مصرى ولا يوجد فرد فى الدولة إلا ونجد له جذور من الفلاحين، وهذا يضيف إليه أصالة ويميزه عن غيره.
وأضاف أن مصر تعانى وهى مهددة من الداخل والخارج من قبل المتربصين بها، وهذا العنف الذى نشاهده كان مخبأ لمصر، ونحن كفلاحين لابد أن نتقدم لإنقاذ بلادنا، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، التى شارك فيها الشعب المصرى بكل طوائفه، وبمشاركة الجيش والشرطة وحقق الله ما أراد للشعب، كما أكد أن مصر ستظل باقية طالما فيها هذا الشعب المصرى الأصيل.
وناشد المحافظ الجميع خاصة فلاحى مصر، المساهمة فى حماية الأراضى الزراعية، وعدم التعدى عليها، والتأكيد على أن ما يحدث من تعديات عليها، والتى بلغت أكثر من 40 ألف فدان، هو جريمة فى حق الدولة، والاقتصاد القومى.
وأكد أهمية الدستور المصرى، والذى يأتى من بعده القوانين، والقرارات الإدارية واللائحة، وهذا تدرج تاريخى، وأن الأعلى يلتزم به الأدنى، ولا يخالف الدستور، وهى القواعد الملزمة والحاكمة للدولة، ولا يجوز أن يكون تحت سماء الدستور أى نص يخالف الدستور.
وأشار إلى أن الدستور يحدد شكل الدولة ومؤسساتها، ولأول مرة فى تاريخ مصر، حدد الدستور تعديل بعض المواد، ووضع قاعدة لم تكن موجودة من قبل، بتعديل بعض مواد الدستور بزيادة حقوق أو ضمانات، فيما عدا رئيس الجمهورية، واختصاصاته حتى يكون هناك استقرار دستورى.
ونص الدستور فى المادة "27"، "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى، بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
وأن المادة"29" من الدستور المصرى الجديد، أعادت للفلاح المصرى حقوقه كاملة، والتى افتقدها فى الماضى، وقد نصت المادة على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.
وفى نهاية كلمته، ناشد المحافظ الجميع بالتواجد والحضور يومى 14و15 يناير والحشد بكل قوة، مؤكدا على التواجد الأمنى لتأمين المواطن وحمايته، وأن تكون هذه الأيام الخاصة بالاستفتاء على الدستور، هو يوم عيد لمصر كلها.
حضر المؤتمر المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والحاج على رجب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، ونائب النقيب العام أحمد عبد الرحيم المستشار القانونى للنقابة العامة، والدكتور مصطفى السباعى ممثل التيار الشعبى بكفر الشيخ، وأعضاء النقابة الفرعية، وجمع كبير من فلاحى كفرالشيخ.