وزير المالية: 30 مليار جنيه بحزمة التحفيز الثانية للاقتصاد.. وطرح قانون ضريبة القيمة المضافة للمناقشة في يناير

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به منذ توليها المسئولية في يوليو الماضى والذى يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن أداء الاقتصاد سيتحسن خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً اقتصاديًا أفضل أمام الحكومة القادمة، حيث أن ثمار الاستقرار السياسي، والأثر الإيجابي للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي سكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجى خلال العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه.
ومن المقرر مبدئيًا أن يتم استخدام نحو 20 مليار منها في استثمارات عامة للبنية التحتية و نحو 10 مليارات للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلي 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر .
وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التى تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الإقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وقال جلال أن الحكومة وعدت أيضا بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المالية العامة وها هي تسير علي هذا الدرب حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلي 10 % من الناتج المحلي بدلا من 14 % خلال العام الماضي، كما أن الوزارة تلتزم في كل قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت وهو "عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله".
وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية شرح الوزير في لقائه مع المراسلين الأجانب أمس الأول أسلوب تمويل الحزمة الأولى حيث تم الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي.
وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى وكان هناك حرص علي عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيه الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية سيتم تمويلها أساساً من المنح التى قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.
قال الوزير انه حين أعلن منذ أكثر من شهرين الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول فربما كان هناك من لم يصدق وألان تبين للجميع أن الحكومة صادقة فيما التزمت به، ويتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات حاليا، وسيتم استكمال الباقي تباعاً.
وحول كيفية تحقيق الإستدامة المالية والاستقرار الإقتصادي على المدى المتوسط أوضح أن الدعائم الرئيسية لتحقيق ذلك تتمثل في الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالى زيادة موارد الدولة دون أية إجراءات أخرى من خلال زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، فما بالنا والحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالى مما يدل علي أن الاقتصاد المصري سينطلق بقوة بعد فترة.
وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الحالي لا يدل علي أننا فقدنا الطريق لان تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادى يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع و تقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية " أرباع " العام. وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادى هذا العام من 3 - 3.5 % مؤكدا أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة التي تطلع إلي معدل لا يقل عن 4.5 %، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.
وأشار إلى أنه بجانب الاستقرار السياسي وأثر السياسة التنشيطية للاقتصاد فإن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة سوف يتحقق الأثر المالى الكامل لها خلال العام المالى المقبل وبما يحافظ على الاستدامة المالية، موضحًا أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق وفى مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.
وأعلن الوزير أن الوزارة ستطرح على الرأي العام في يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.